مطالب بتحوّل منصات التجارة الإلكترونية بالبحرين للعمل المنظم لتحقيق فائدة للاقتصاد الوطني

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية عبد الحكيم بن إبراهيم الشمري على أهمية تحول أصحاب منصات التجارة الالكترونية غير المرخصة، إلى العمل ضمن الأطر القانونية المتاحة للحصول على الشخصية الاعتبارية والتمتع بالدعم المتوفر بمملكة البحرين، من خلال صندوق العمل (تمكين) و"صادرات البحرين"، والسماح بفتح حساب مصرفي وتوفير عنوان رسمي معتمد، علاوة على العمل تحت سجل رسمي صادر من وزارة الصناعة والتجارة تحت مسمى "سجل افتراضي".

وأكد الشمري بأن صاحب السجل الافتراضي يتمتع بكثير من المميزات، منها الاعتماد والموثوقية أمام المجتمع المحلي والخارجي بحكم تسجيله ضمن الوزارة ذات العلاقة، ويسمح له بالاستفادة من خدمات الدولة وبرامج الدعم وإجراء المعاملات المصرفية بشكل رسمي، مما يعزز ثقة المتعاملين معه من موردين وعملاء محليين ودوليين، ويعد أحد وسائل التوسع المهمة للراغبين في التحول من الصفة الشخصية إلى الصفة الأكثر احترافية، بما يسهم في تطوير أعمالهم وتحقيق إضافة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك ضمن مشاركة جمعية رجال الأعمال البحرينية في ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة البحرينية للحوار برئاسة سهيل بن غازي القصيبي والتي عقدت بغرفة البحرين، وحضرها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المحلي والمحامين وعدد من النواب ولفيف من المهتمين، وذلك لمناقشة هذا الموضوع الهام خاصة لرواد الأعمال والمشتغلين في التجارة عبر شبكة الانترنت.

وأكد عبد الحكيم الشمري أن جمعية رجال الأعمال البحرينية تشجع أصحاب تلك الحسابات إلى الانتقال للعمل تحت السجل الافتراضي، كإطار تنظيمي يساعد في انتقال رواد الأعمال لمرحلة جديدة تلبي التطلعات وتسهم في تطوير هذا القطاع المهم، كما ناشد الشمري وزارة الصناعة والتجارة تخفيض رسوم السجلات التجارية كأحد أنواع الدعم المقدم لرواد الأعمال لتشجيعهم في التطور ووضع التشريعات الضرورية، لحماية هذا القطاع ودعمه بالاستفادة من خيرة التجارب الدولية.

وأعرب الشمري عن تطلعه لمشاركة مختلف الجهات الترويج لخدماتها لمثل هذه الأنشطة المرخصة، مؤكداً أن التجارة الإلكترونية تشهد تطوراً ملحوظاً ومستمراً يفرض على الجميع العمل بشكل مشترك لمواكبتها.