استعراض أبرز الاتجاهات الحديثة في التجارة الإلكترونية وطرق تطويرها بعُمان

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حلقة عمل حول «التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان وأفق تطويرها»، بمشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص ومنها الشركات العاملة في التوصيل والتقنية والمدفوعات والمنصات الإلكترونية.

وقدمت عزة بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا حول الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، والتي تُشرف عليها الوزارة وعضوية الجهات المعنية بمنظومة التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان، واستعراض أبرز الاتجاهات الحديثة في التجارة الإلكترونية العالمية، والتقنيات المستخدمة فيها، لإيجاد مناخ ملائم للتجارة الإلكترونية منها تحسين الوصول إلى السلع والخدمات عبر الإنترنت في بيئة تتسم بالسهولة والأمن والموثوقية، وتطوير أنظمة الدفع والتوصيل.

واستعرض هيثم بن محمد الرواحي من دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة أهم الملامح المقترحة للائحة التنظيمية المقترحة لتنظيم تعاملات التجارة الإلكترونية، والتي ستكون مكملة للقوانين والتشريعات النفاذة في سلطنة عمان والداعمة للتجارة الإلكترونية، حيث أجمع المشاركون على أهمية تأطير تعاملات التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان في إطار تشريعي يعالج تحديات ممارسة التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان.

كما تم خلال حلقة العمل مناقشة أربعة محاور أساسية لتطوير التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان وهي الإطار التشريعي، والبنية الأساسية، والشحن والتخزين والتوصيل، والمدفوعات، حيث استعرض المشاركون أهم التحديات التي يواجهها العاملون في التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان، واقتراح الحلول والبرامج التي من شأنها تطوير القطاع بشكل عام وتأطير مقترحات المشاركين ضمن ما خلصت إليه الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتكون مبادرات يتم تنفيذها وترجمتها لتوائم تطلعات سلطنة عمان في النهوض بالتجارة الإلكترونية ودعم تقدم سلطنة عمان في المؤشرات العالمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن حلقة العمل تأتي بهدف تعزيز الشراكة مع المعنيين بتطوير التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان من القطاعين العام والخاص، والوقوف على أهم التحديات والمقترحات خاصة في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية عالميا، والذي يتطلب التشخيص الدوري لتطور التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان لتحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية هي الإطار الوطني لتطوير التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان، التي صيغت بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث ترتكز الخطة على 8 محاور أساسية، التي ينبثق منها 30 مبادرة تتوزع على الإطار القانوني والتنظيمي، والمدفوعات، وتيسير الأعمال، والمشتريات الحكومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات وخدماتها، ومجمع للتجارة الإلكترونية.