اقتراح بفرض ضريبة 35% على شركات التجارة الالكترونية المغربية

اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023 فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، حيث طالبت بتضريب شركات شركات التجارة الالكترونية هي الأخرى بنفس نسبة الضريبة على الأرباح التي اقترحتها الحكومة والمحددة في 35 في المائة.

وعلل الفريق الاشتراكي هذا التعديل على اعتبار أن شركات التجارة الالكترونية تعمل وفق منطق شبه احتكار، على غرار المؤسسات المعنية بهذا السعر الضريبي.

وأضاف الفريق في تعليله أن هذه الشركات وبالنظر لتموقعها الجديد في صدارة الحركة التجارية منذ بداية الجائحة، في توجه شبه احتكاري بالنظر لطبيعة الاستثمارات الكبرى اللازمة لدخول هذا النشاط والعدد القليل من الشركات المسيطرة على نسبة السوق والتي هي في الغالب شركات أجنبية. إقرأ 

وفي سياق أخر، اقترح الفريق الاشتراكي فرض نسبة ضريبة تصاعدية على الربح الصافي للشركات، بحيث تطبق نسبة 10 في المائة على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يقل أو يساوي 1.000.000 درهم، ونسبة 20 في المائة على الشركات التي تحقق ربحا صافيا ما بين 1.000.000 إلى 50.000.000  درهم، ونسبة 35 في المائة على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يفوق 50.000.000 درهما.

واعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا المقترح من شأنه الحفاظ على الصيغة الحالية من تسعيرة الضريبة على الشركات الصغرى، بهدف حماية الشركات المتضررة من جائحة وباء كورونا ومن غلاء المحروقات والمواد الأولية، بحيث إن هذه الطريقة المقترحة ستحدث زيادة مضاعفة في الضريبة ليست في متناول للشركات التي تحقق أرباحا صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن النسيج الاقتصادي مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى.

ويسعى هذا المقترح، وفق الفريق نفسه إلى تخفيض الربح الأدنى الخاضع لتسعيرة %35ّ من 100.000.000 درهم إلى 50.000.000 درهم بالنسبة للشركات الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة، وفي وسعها تحمل سعر الضريبة التي كانت خاضعة له سابقا.