دراسة ترصد دور التجارة الإلكترونية في تحقيق الشمول الاجتماعي بالمغرب

أكدت دراسة حديثة أن التجارة الإلكترونية في المغرب يمكن أن تكون أداة قوية لتعزيز الشمول الاجتماعي، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة.

صدرت الدراسة بعنوان “التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في المغرب”، وهي من إعداد يوسف توبي، المتخصص في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

وجاء في الوثيقة أن “سوق العمل في المغرب يوفر فرصا قليلة للشباب غير المتعلم، ومع ارتفاع استعمال الانترنت سعى عدد من المغاربة إلى إيجاد طرق لتحقيق دخل وتحقيق الاستقرار المالي”.

وأشار المتخصص في العلاقات الدولية إلى أن فترة “جائحة كورونا” سجلت ارتفاعا في عدد رواد الأعمال المغاربة في التجارة الإلكترونية، وزيادة كبيرة في المحتوى التحفيزي والتعليمي الذي يهدف إلى تشجيع المزيد من الناس للبحث عن هذا النوع من الوظائف.

وفقا للمعطيات الواردة في الدراسة، جرى تقدير سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا عام 2020 بنحو 20 مليار دولار، وقد ساهمت الجائحة في نمو هذه السوق بشكل كبير؛ وهو ما تم رصده في عدد من الدول، من بينها المغرب.

حسب الدراسة، فإن هناك عددا من العقبات تحول دون تطور التجارة الإلكترونية في المغرب؛ منها التشريع والضرائب، يجب مناقشتها مع المهنيين، ناهيك عن عدم الثقة في عمليات “الدروب شيبينج” حيث يعتبرها البعض سببا في تدمير الحرف اليدوية المحلية والشركات الصغيرة من خلال الاستيراد الجماعي للمنتجات البديلة الرخيصة.

وأفاد الباحث المغربي المتخصص في العلاقات الدولية بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بأن التجارة الإلكترونية تقدم فرصة هائلة للشباب المغربي لتحقيق الاستقلال المالي، مشددا على أنه باعتماد مقارنة وقوانين صحيحة يمكن أن تصبح هذه التجارة عاملا لتحقيق للإدماج الاجتماعي وعاملا لخلق فرص العمل.

في المقابل، نبهت الدراسة إلى ضرورة العمل على تنظيم وتقنين جيد لهذه التجارة، لأنه في غياب ذلك يمكن أن تؤدي إلى عواقب سلبية؛ مثل الاحتيال واستغلال المستهلك والاحتكار. ولذلك، يجب تقوية قوانين حماية المستهلك ومراقبة الأسواق الإلكترونية، لرصد أي نشاط احتيالي ومنع شركات التجارة الإلكترونية من استخدام هيمنتها على السوق لخنق المنافسة.