تحسّن تشريعات التجارة الإلكترونية في المغرب

أظهر تقرير حديث، معتمد لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، تقدما ملحوظا للمغرب في تشريعات التجارة الإلكترونية، ولكن يشير التقرير إلى وجود فجوة كبيرة بين القرى والمدن بشأن المدفوعات الرقمية لدى المغاربة. 

يأتي ذلك بعد أن حققت المغرب العديد من الأرقام الجيدة في مجال المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2022، ما مجموعه 20,4 مليون عملية أداء إلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 7,1 مليار درهم.

وأشار المركز، أن هذه العمليات سجلت ارتفاعا بنسبة 37,1 في المائة من حيث العدد، و24,6 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بأول تسعة أشهر من 2021.

كما أن نشاط الدفع الإلكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع، من حيث العدد، بـ 36,2 في المائة إلى 19,5 مليون معاملة، وبـ 20,7 في المائة على مستوى القيمة المالية إلى 6,4 مليار درهم.

وسجل المركز أن نشاط الأداء الالكتروني بالبطاقات الأجنبية ارتفع بـ 61,8 في المائة إلى 904 آلاف معاملة، بقيمة 606,1 مليون درهم (زائد 89,8 في المائة)، لافتا إلى الهيمنة القوية للبطاقات المغربية على النشاط بـ 95,6 في المائة من حيث عدد المعاملات، و91,4 في المائة من حيث القيمة.

وأورد تقرير المركز أن المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية التابعة لمركز النقديات سجلت عند انتهاء سبتمبر الماضي 108,6 مليون عملية أداء بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 46,5 مليار درهم، ما يمثل زيادة نسبتها 33,9 في المائة من حيث العدد، و39,7 في المائة من حيث القيمة.