قانون جديد يشدد المراقبة على التجارة الإلكترونية بالمغرب
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمغرب، أن مشروع القانون الجديد الخاص بحماية المستهلك والذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، جاء ليعطي تعاريف وإمكانيات جديدة من أجل مراقبة المنصات الإلكترونية للبيع والشراء.
وقال الوزير مزور ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون تطرق إلى المنصات الإلكترونية خاصة الأجنبية، وضرورة التعريف بأصحابها.
وأوضح مزور، أن المنصات التي تعرض سلعا أجنبية ستكون مطالبة بتعيين مسؤول لها ومخاطب بالمغرب ليكون هو قناة الحوار مع السلطات المغربية، وذلك من أجل تقنين التجارة الإلكترونية.
تطرق مزور أيضا إلى اهتمام مشروع القانون الجديد بفترات التخفيضات بالمغرب ، حيث قال إنه سيتم تقنين فترات التخفيضات بالمغرب لتكون أكثر تحكما وشفافية بالنسبة للمستهلك، حسب الوزير.
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
عبَّر عن رأيك
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.