الأردن تستعد للمشاركة الفعالة في التجارة الإلكترونية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي جاهزية الأردن وقدرته على المشاركة الفعالة في مجال التجارة الإلكترونية، وقال إن تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية (2023-2025)، جاء انطلاقًا من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، في النهوض بالاقتصاد الوطني وحرص الحكومة والوزارة على بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع.

وأضاف أن تطوير الاستراتيجية جاء بناء على النتائج الرئيسية لتقييم جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية الذي جرى إعداده في عام 2022 من خلال سلسلة من المشاورات الوطنية مع الشركاء المحليين في مختلف القطاعات والمؤسسات، والتي أدت إلى تطوير خطة العمل الأولى لعام 2023، بهدف إطلاق العنان للإمكانيات الكبيرة للتجارة الإلكترونية لتصبح محركاً للنمو الاقتصادي وأحد المحركات الرئيسة لفرص العمل في الأردن.

وأوضح أن الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة مطلع، أكدت التزامها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق تطوير التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي هدفت بشكل واضح أن يصبح الأردن أحد المراكز الأسرع نموا في قطاع التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، والتي تخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومحركا رئيسيا لتعزيز الصادرات الأردنية وتطويرها.

ويتسق الهدف العشري للاستراتيجية مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي بأن يصبح الأردن مركزا إقليميا للتجارة التقليدية والرقمية، وتوفير حوافز وظروف ملائمة لجذب الشركات والمستثمرين الدوليين من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة مهيأة للتجارة الإلكترونية.

وتتوافق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية مع أهداف السياسات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الرئيسة الأخرى (مثل رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية التصدير الوطنية في الأردن، والسياسة العامة لريادة الأعمال)، كما توفر إطاراً لتسريع تطوير التجارة الإلكترونية وزيادة الجاهزية الكلية للاقتصاد الرقمي ودعم التحول الاقتصادي في الأردن.

وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال خطط عمل سنوية تأخذ بعين الاعتبار وبشكل سنوي الإجراءات ذات الأولوية القصوى، والتي تؤثر على نمو التجارة الإلكترونية والتأسيس لبناء اقتصاد رقمي شمولي ومستدام.

وبحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين، سيتم العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتجارة الإلكترونية على ثلاث مراحل، خلال فترة زمنية مدتها 10 سنوات.

وفي المرحلة الأولى (2023-2025) سيتم التركيز على توفير بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وقادرة على توفير فرص مدرة للدخل المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال استخدام حلول التجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة للتوسع محليا وعالميا، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية.

وفي المرحلة الثاني (2026-2029) سيتم البناء على النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى والتركيز على بناء ميزة تنافسية في التجارة الإلكترونية في المنطقة.

أما المرحلة الثالثة (2030-2033) فستسهم في وضع رؤية جديدة طويلة الأمد للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكيف مع تقنيات التجارة الإلكترونية وإجراء التغييرات اللازمة في وقت مبكر، بهدف جعل الأردن من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في المنطقة.

وتشتمل خطة العمل للعام 2023، على 11 إجراء ضمن ستة مجالات استراتيجية جرى تحديدها من قبل الشركاء على أنها إجراءات ذات أولوية قصوى، وسيتم مراجعتها على أساس سنوي بعد الأخذ بعين الاعتبار أولويات التجارة الإلكترونية المستجدة في الأردن.