غرفة تجارة عمان توصي بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

أوصت دراسة لغرفة تجارة عمان بالعمل على تحويل المملكة إلى واحدة من أسرع مراكز التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، لتقديم خدماتها لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الغرفة في دراستها إلى أن ذلك يتطلب تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.

وحسب دراسة صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يقدر حجم مبيعات التجارة الإلكترونية بالعالم بنحو 27 تريليون دولار خلال عام 2020، بينما تبلغ 788 مليون دولار بالأردن.

وشددت الدراسة على ضرورة تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بالمملكة وضمان توافقها مع المعايير والممارسات العالمية، بحيث تكون شفافة وقابلة للتنفيذ وتحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأكدت أهمية بناء بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتقدمة تدعم التجارة الإلكترونية، من خلال توفير اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، ومنصات تجارة إلكترونية آمنة وإقرار مسودة نظام البيع الإلكتروني المقترح من الغرفة.

كما شددت الغرفة في دراستها على ضرورة المساواة في التعامل بين البضائع والسلع التي ترد المملكة بواسطة التجارة التقليدية والطرود البريدية، سواء بإجراءات الفحص والتخليص والمعاينة والتخمين وتوحيد الرسوم والضرائب.

وأوصت بضرورة تعزيز التسوق الإلكتروني، لتمكين التجار التقليديين ودعم تواجدهم عبر المنصات الإلكترونية وتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت، وأن يكون لديهم مواقع إلكترونية مستخدمة بشكل جيد وسهل وتوفر تفاصيل واضحة عن المنتجات وخيارات الشراء.

وأشارت إلى وجود حاجة لتدريب التجار على التجارة الإلكترونية للتواجد بهذا العالم الجديد وفهم أساسياته وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى تعزيز الوعي والتدريب بين التجار والمستهلكين حول مفاهيم وآليات التجارة الإلكترونية، والسلامة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.

وأكدت أهمية ربط مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، من حيث التخصصات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية غير المتوفرة بالوقت الحالي، واتخاذ إجراءات فورية للحد من سلبيات التجارة الإلكترونية على القطاع التجاري عموما وقطاع الملابس والأحذية خصوصا، إلى جانب تبني القطاع التجاري لحملة توعوية حول سلبيات الطرود البريدية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس على المستهلك.

ورأت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات بالغرفة، بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، أن سوء استخدام قرار الطرود البريدية يؤدي لضياع عوائد مالية على الخزينة قدرت بنحو 36 مليون دينار لعام 2021، وارتفعت إلى 72 مليون دينار العام الماضي، وهي مرشحة للزيادة كلما ارتفع عدد الطرود البريدية القادمة للمملكة وقيمة البضاعة بكل طرد.

وهدفت الدراسة إلى قياس أثر التحول إلى التجارة الإلكترونية على القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، من خلال تحليل واقع جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية، وبحث الحاجة إلى تدابير أو تشريعات تعمل على الحد من الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية، وقياس الآثار السلبية للتجارة الإلكترونية على التجارة التقليدية.