مجلس الدولة بسلطنة عُمان يقر دراسة الضوابط التنظيمية للتجارة الإلكترونية

أقر مجلس الدولة بسلطنة عُمان خلال جلسته العاشرة دراسة لجنة التقنية والابتكار بشأن "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية"، جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس المجلس. 

وأوضحت الدكتورة مريم بنت عبد الله العوادية رئيس اللجنة، أن  سلطنة عُمان أولت اهتماماً بالغاً بتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، فأصدرت في عام 2008 قانون المعاملات الإلكترونية الذي يعد أولى الخطوات الأساسية نحو تقنين التجارة الإلكترونية وتعزيز دورها في المجتمع؛ بهدف تمكينها من الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الذي صدر في عام 2018، كما عززت رؤية عُمان 2040 هذا التوجه ضمن أولوياتها المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية "نحو اقتصاد متجدد ومتطوّر قائم على التقنيات الجديدة والابتكار".

وأبرزت العوادية خلال كلمتها أن أهمية الدراسة تأتي لدور التجارة الإلكترونية في نمو الاقتصاد إقليميًا ودوليا، ومن أجل أن تقدم التجارة الإلكترونية بدائل آمنة في الظروف والأزمات الطارئة، ولتحقق نمواً بصورة متسارعة.