32 % نمو التجارة الإلكترونية سنوياً بالمملكة السعودية في 2023

تشكل القطاعات الواعدة أحد الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي والتي تشمل عدداً من المجالات أبرزها البنية التحتية الرقمية، التكنولوجيا المالية، الدفع الإلكتروني، الخدمات اللوجستية والنقل، حلول توصيل الميل الأخير، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بجودة الحياة مثل الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والترفيه والألعاب وغيرها، إضافة إلى جاذبيتها العالية نتيجة النمو العالي الذي تشهده، ما جعلها محوراً للتعاون والشراكات الثنائية.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد اهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المملكة واحدة من أعلى 10دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%.

وكشفت نشرة «قطاع الأعمال» التي رصدتها وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، نمواً في عدد السجلات التجارية المصدرة عن مثيلتها في العام الماضي، وشكلت ملكية النساء منها نحو 31%، فيما تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات المصدرة، وأستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على النسبة الأكبر من السجلات التجارية المصدرة في الربع الأول من العام بنسبة 32% في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 32% يليه قطاع «التشييد» بنسبة 15% ومن ثم قطاع «أنشطة خدمات الإقامة والطعام» بنسبة 12%.

ونمت أرقام التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول 2023 مقارنة بالربع المماثل في 2022، حيث نما الإقراض غير المباشر خلال الربع الأول 2023 بنسبة 24%، حيث تم صرف 46.3 مليون ريال في الربع الأول، وبلغ إجمالي ما صرف منذ بداية المبادرة 3.12 مليارات ريال.

وكشف نشرة «قطاع الأعمال» عن نمو قيمة التمويل من برنامج كفالة خلال الربع الأول 2023 بنسبة 25% ، وتم صرف 2.2 مليار ريال في الربع الأول، وبلغ إجمالي ما صرف 81 مليار ريال، ونما تمويل المنشآت عبر بوابة التمويل خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 52%، وتم صرف 880 مليون ريال خلال الربع الأول، فيما بلغ إجمالي ما صرف عبر بوابة التمويل 18.2 مليار ريال.