خريطة طريق لتطوير منظومة تشريعية للتجارة الرقمية بالإمارات

شهدت أعمال الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، انعقاد 6 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة 8 و9 ديسمبر 2025، بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص وصانعي السياسات وكبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، إضافة إلى ممثلين لفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية من أكثر من 17 دولة.

وهدفت جلسات المنتدى إلى وضع خريطة طريق جديدة لتطوير منظومة تشريعية متكاملة وتنافسية للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر الاستفادة من قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة لدولة الإمارات، وبما يتماشى مع التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي. وركزت الجلسات على تحليل الواقع التشريعي الحالي، وكشف الثغرات والتحديات الناتجة عن النمو المتزايد للمعاملات الرقمية.

وقدمت جلسات المنتدى تقييماً موسعاً لمدى جدوى إعداد إطار قانوني موحد ينظم عمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية، ويوفر مرجعية تشريعية تساعد الدول والجهات القضائية على مواءمة سياساتها القانونية وتعزيز وضوح قواعد التعامل في البيئة الرقمية، بما يدعم وضوح آليات الحوكمة في بيئة رقمية عالمية تتطور بوتيرة متسارعة.

وتفصيلاً، شهدت أجندة اليوم الأول 3 جلسات حوارية كان أولها بعنوان «من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وحوكمة المنصات: أدوات قانونية لاقتصاد جديد»، وتناولت موضوعات حيوية في المشهد الرقمي، شملت آليات حوكمة المنصات من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية، والمصارف الرقمية، وتنظيم خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، وتطبيقات البلوك تشين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالامتثال والتشغيل البيني للمدفوعات العابرة للحدود.

وبحثت جلسة بعنوان «الثقة والرموز (Tokens) والمعاملات: مستقبل الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي» التحولات التي تقودها التكنولوجيا المالية الحديثة، خاصة في ظل اندماج السلع الذكية مع الخدمات الرقمية، والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تطوير معايير الامتثال ومسؤوليات مقدمي الخدمات، وتعزيز توقعات المستهلكين، واستعرض المتحدثون في الجلسة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اللوجستيات ومنع الاحتيال وتحسين تجارب الاستخدام.

وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «التحولات المتسارعة في السلع التجارية الذكية والخدمات الرقمية المدمجة»، محاور التكامل بين السلع الذكية والخدمات الرقمية.

وشهد اليوم الثاني للمنتدى 3 جلسات حوارية واجتماع طاولة مستديرة، حيث بدأ بكلمة افتتاحية قدمتها آنا جوبين بريت، أمينة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وأكدت الصلة الوثيقة بين أعمال المنتدى وجهود «الأونسيترال» الاستكشافية لتطوير إطار قانوني موحد للتجارة والمنصات الرقمية، مشددة على أهمية الورقة النقاشية التي أعدتها الأمانة العامة للجنة لتوجيه النقاش وتركيزه على الموضوعات القانونية الرئيسية.

وسلطت جلسة «أهمية المنصات في خلق فضاءات رقمية للتجارة الدولية»، الضوء على أهمية الدور المتنامي لمشغلي المنصات في خلق فضاءات رقمية للتجارة الدولية، وكذلك أنواع المنصات الأكثر أهمية للتجارة الدولية، ودور مشغليها في تسهيل والإشراف على العمليات التجارية عبر المنصات.

وناقشت الجلسة الثانية بعنوان «تشريع قانوني موحد: العقود وتشغيل المنصات الرقمية» أهمية توفير إطار قانوني موحد للعلاقات التعاقدية في المنصات الرقمية، وأكد المتحدثون أن المنصات الرقمية ترتكز على شبكة من العقود المثلثة.

واستعرضت جلسة ثالثة بعنوان «دور العقود في حوكمة المنصات الرقمية» كيفية استفادة الأطراف المعنية من هذه الاستجابات القانونية لتعزيز حوكمة المنصات الرقمية، وذلك بمشاركة الدكتور تشايتشانا ميتربانت، المدير التنفيذي لوكالة تطوير المعاملات الإلكترونية في تايلاند؛ وهوو بينغ، شريك في شركة King & Wood Mallesons؛ وكريستوف بوش من المعهد الأوروبي للقانون (ELI).

وركزت الجلسة على القواعد النموذجية للمنصات الإلكترونية الصادرة عن ELI، بهدف توضيح كيفية تفاعل الإطار التعاقدي مع التشريعات المحلية والدولية وتعزيز حوكمة المنصات الرقمية على المستوى العالمي.