خطوات لتطوير سوق التجارة الإلكترونية بالجزائر

أختتمت أمس فعاليات الصالون الأول للتجارة والخدمات الإلكترونية بالجزائر، وذلك بمشاركة العديد من المسئولين، والكثير من شركات خدمات التوصيل، ومنصات الابتكار ومواقع الخدمات الإلكترونية ومؤسسات الخدمات والحلول السريعة عبر الإنترنت، بجانب البنوك. 

وأكد ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن التجارة الإلكترونية أخذت حجما معتبرا بالجزائر، لاسيما في فترة جائحة كورونا. 

كما أشار المهدي أن التجارة والدفع الإلكترونيين هما أفضل الطرق للوصول إلى الشمول المالي، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لتكييف مختلف القوانين مع متطلبات التجارة الإلكترونية، كما أن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الخاص بالتجار الإلكترونيين، سيتم عرضه في الأيام القليلة المقبلة على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، بجانب مراجعة القانون التجاري ليتأقلم مع واقع التجارة حاليا. 

ومن جهته، اعتبر  حسين شرحبيل، وزير الرقمنة والإحصائيات، أن هذا الصالون سيسمح بمرافقة المتعاملين الناشطين في الأسواق التقليدية لتفعيل تحولهم الرقمي، وبالتالي تنويع قنواتهم التجارية من خلال الالتقاء بشركاء موثوق بهم بغية دعمهم في الانتقال إلى التجارة الإلكترونية.

كما شهد الصالون إقبالا كبيرا من الشباب الذين جاءوا من مختلف الولايات لاقتناء متاجر افتراضية، حيث قدم عدد كبير من العارضين خدمة إنشاء متجر الكتروني لمختلف فئات التجار والمتعاملين الاقتصاديين، مع ضمان المرافقة اللازمة لاسيما ما يتعلق بحلول الفوترة والدفع الالكتروني.

وأكدت نجاة عولمي، مديرة التعاون والاتصال على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، أن عدد التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري بلغ حوالي 2.500 متعامل, حيث تم تسجيل هذا الرقم منذ 25 يوليو الماضي، وهو تاريخ إنشاء رمز خاص بنشاط التجارة الإلكترونية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، طبقا لأحكام القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية.

و في نفس السياق، قام المركز الوطني للسجل التجاري المشارك في فعاليات الصالون بعرض أول دليل مفصل حول إجراءات القيد في السجل التجاري، من أجل ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية بكل أمان، حيث تم  عرض هذا الدليل الجديد للشباب الراغب في ممارسة نشاط التجارة الالكترونية.

وأكدت عولمي, أن صدور هذا الدليل يأتي في إطار القانون 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية والمحدد للقواعد العامة مع تحديد التزامات المؤمنين و العملاء الإلكترونيين، والهدف منه تأمين عمليات التجارة الإلكترونية بالنسبة للتاجر والعميل على حد سواء، وكذلك تبسيط الإجراءات للتسهيل على الشباب للدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية بكل أمان.