48.8 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية بالإمارات في 2028

وصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 27.5 مليار درهم (نحو 7.5 مليار دولار) في 2023، ومن المتوقع أن تصل قيمته لأكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، وذلك وفق النسخة الرابعة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023" الصادر عن "إي زي دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالشراكة مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين.

ووفق البيان الصادر عن "أي زي دبي"، تشهد دولة الإمارات نمواً هائلاً في تبني التجارة الإلكترونية، مدفوعةً بشريحة الشباب الماهرة في مجال التكنولوجيا، والتي تحظى بدعم حكومي قوي على مستوى التشريعات واللوائح التنظيمية، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية.

وتصدرت قطاعات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكيّة، ومنتجات الوسائط الإعلاميّة قائمة المراكز الثلاثة الأولى من حيث القيمة في عام 2023.

وبحسب التقرير، فإنّ المستهلكين في دولة الإمارات يفضلون التسوق عبر الهاتف المحمول، حيث يولون أهميّة رئيسة للراحة وتوفير التكلفة.

وتُعد بطاقات الائتمان والخصم المباشر وسائل الدفع الشائعة للمشتريات عبر الإنترنت، وفقًا لما ذكره 93.2 بالمئة من المستجيبين في استطلاع "يورومونيتور إنترناشيونال" لعام 2023، مما يدل على ثقة قوية بالخدمات المصرفية التقليدية، كما تحظى الهواتف الذكية بشعبية كبيرة كوسيلة للتسوق عبر الإنترنت.

وحافظ قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نموه خلال عام 2023، محققًا نمواً سنوياً بنسبة 11.8 بالمئة ليصل إلى ما يقارب 106.5 مليار درهم، وذلك بعد أن شهد تبنيًا متزايدًا للإنترنت على مدى فترة زمنية طويلة.

ويتوقع التقرير أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 183.6 مليار درهم بحلول عام 2028.

وشهدت التجارة عبر الهاتف المحمول في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية طفرة كبيرة، حيث تضاعفت قيمتها إلى حوالي أربع مرات منذ عام 2018 وصولاً إلى عام 2023، لتسجّل ما يقرب من 14.3 مليار درهم و16.1 مليار درهم على التوالي.

وربط محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، نمو حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة بالعديد من العوامل، مثل انتشار خدمات الاتصال بالإنترنت عالي السرعة على نطاق واسع، والسياسات المواتية التي تركز بشكل خاص على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية.