البرلمان المغربي ينظم التجارة الالكترونية بقانون يحمي الحقوق.. تعرف على تفاصيله

يعكف البرلمان المغربي على دراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية ويفرض رقابة صارمة على التعاملات، خاصة في ظل تنامي إقبال المغاربة على الفضاء الرقمي، فيما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المملكة على ضمان حقوق كافة المتعاملين ومكافحة جرائم الاحتيال الالكتروني.

وتعدّ المبادرة التشريعية، التي قدمتها مجموعة من النواب، الأولى من نوعها في المنطقة، مما يدل على الأهمية البالغة التي توليها الرباط لمسألة تقنين التعاملات المالية عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم الرقمية. 

ويمثل المشروع خطوة إستراتيجية هامة على طريق تطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز ثقة المستهلكين، وضمان حقوقهم في هذا الفضاء المتنامي، كما يعكس إدراك المغرب لأهمية هذا القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسعيه لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

ويمنح المقترح التشريعي المغاربة حق التراجع عن عمليات الشراء خلال مهلة أقصاها 14 يوماً مع ضمان استرداد كامل المبالغ المدفوعة كما يفرض حماية مشددة للبيانات الشخصية والمالية للمستخدمين.

ويشمل المشروع إنشاء هيئة رقابية خاصة تحت مسمى لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية، فيما ينتظر أن تتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة التزام المنصات وتلقي شكاوى المستهلكين.

كما تلزم المبادرة التشريعية منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات شفافة ودقيقة عن المنتجات المعروضة، بما في ذلك الأسعار الكاملة مع جميع التكاليف الإضافية، وطرق الدفع الآمنة باستخدام أحدث تقنيات التشفير، إلى جانب تقديم خدمة دعم فني متواصل على مدار الساعة.

ويهدف التشريع إلى خلق بيئة متكافئة لجميع الأطراف الفاعلة في سوق التجارة الإلكترونية، سواء كانوا تجارًا كبارًا أو صغارًا، أو مستهلكين. 

وتضمن المقترح عقوبات للمخالفين تبدأ بغرامات مالية تبلغ 5 ملايين درهم للمخالفين وتصل إلى تعليق النشاط أو حتى إغلاق المنصات التي تتكرر مخالفاتها.

ويسعى المغرب من خلال تبني تشريعات حديثة في مجال التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، إلى مواءمة قوانينه مع المعايير الدولية، مما يعزز قدرته التنافسية على الصعيد العالمي.

ويتوقع أن يساهم القانون الجديد في حال إقراره في تعزيز تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الذي يشهد قفزة نوعية.

وبلغ حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب عام 2022 أكثر من 19 مليار درهم (1.9 مليار دولار) وشهد القطاع تطورا هاما بعد جائحة كورونا، فيما يتوقع أن تستمر الإيرادات في النمو لتصل إلى حوالي 3.1 مليار دولار (31.7 مليار درهم) بحلول عام 2027.

ووقعت وزارة الصناعة والتجارة المغربية اتفاقيات شراكة بهدف دمج التجار في المنصات الإلكترونية وتدريبهم في مجال الرقمنة والتسويق، كما أسست وحدة لمراقبة المواقع التجارية لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته.