"دبي كوميرسيتي" بالتعاون مع "جمارك دبي" و"بلدية دبي" و"ناقل اكسبرس" تقود تكاملاً لتفعيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود

أعلنت دبي كوميرسيتي عن تعزيز تكاملها مع "منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود"، بالتعاون مع جمارك دبي، وبلدية دبي، وشركة "ناقل إكسبرس"، في خطوةٍ نوعيةٍ تُسهم في تطوير منظومة التجارة الرقمية، وتسريع حركة السلع عبر الحدود، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية.

ويأتي هذا التكامل في إطار الجهود الرامية إلى ربط المناطق الحرة بشركات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية من خلال منصة رقمية متقدمة تعتمد على تقنية الـ"بلوك تشين"، بما يتيح أتمتة العمليات بدءاً من طلب العميل مروراً بالتخليص الجمركي وحتى تسليم الشحنات، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والتتبع والكفاءة التشغيلية.

وتؤدي دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" و"وصل" العقارية، دوراً محورياً في هذا المشروع بصفتها الجهة التي تقود تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف، من خلال تعزيز جاهزية الشركات العاملة تحت مظلتها للتوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة رقمية متكاملة.

وقال عبد الرحمن شاهين، نائب رئيس أول دبي كوميرسيتي: "يمثل هذا التكامل خطوة نوعية ضمن دورنا في ربط منظومة التجارة الرقمية بين المناطق الحرة والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات اللوجستية، بما يضمن انسيابية العمليات وتسريع تدفقات التجارة عبر الحدود. ونركّز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات العاملة تحت مظلتنا من التوسّع بكفاءة أعلى، عبر بيئة رقمية متكاملة تدعم الامتثال وتُعزّز سرعة الإنجاز، بما ينسجم مع مستهدفات دبي في تصفير البيروقراطية".

وفي السياق ذاته، أسهمت بلدية دبي في تمكين الجانب التنظيمي للمبادرة من خلال تسهيل إجراءات التخليص للسلع الخاضعة للرقابة، وإصدار الموافقات اللازمة لنقل شحنات التجارة الإلكترونية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة والمعايير المعتمدة.

وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، حرص البلدية على تعزيز ثقة وتنافسية السوق المحلي من خلال التزامها الراسّخ بتمكين انسيابية تدفق السلع عبر إطار تنظيمي متكامل، يوازن بدقة بين الالتزام بمعايير سلامة المنتجات وسلاسة الإجراءات.

وقالت: "نرتكز في دورنا المحوري ضمن هذه المبادرة على توثيق التعاون والتنسيق المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث نسخر حلولنا الرقابية المبتكرة لتسريع عمليات الإفراج ومنح الموافقات لقطاع التجارة الإلكترونية؛ فالرقابة الفعّالة هي نتاج التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف. يضمن هذا التكامل وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي وفق أعلى معايير السلامة، وبكفاءة زمنية قياسية، مما يدعم رؤيتنا في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مستدامة، ومواكبة للمتغيرات العالمية".