فوري ودومتي توقعان شراكة استراتيجية لإطلاق أول برنامج ولاء رقمي متكامل لتجار الجملة والموزعين في مصر

في خطوة استراتيجية تهدف إلى رقمنة أدوات تحفيز التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في قطاع السلع الاستهلاكية، أعلنت شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، لإطلاق برنامج ولاء مبتكر مخصص لقطاع الأعمال، يستهدف شبكة تجار الجملة والموزعين التابعة لـ دومتي في جميع محافظات مصر.

تأتي هذه الشراكة لتقدم حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز الأساليب التقليدية في برامج الولاء؛ حيث تعتمد المنظومة الجديدة على توزيع قسائم نقدية مطبوعة على بطاقات خدش توضع داخل عبوات منتجات دومتي. وتتيح هذه التقنية للتجار والموزعين استبدال القيمة النقدية لهذه القسائم بشكل فوري وسلس عبر شبكة فروع فوري بلس أو من خلال آلاف نقاط البيع التابعة لـ فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مما يضمن سرعة دوران رأس المال وتحفيز التفاعل المباشر مع العلامة التجارية.

ومن جانبه، صرّح حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري قائلاً: " نفخر بالتعاون مع كيان عريق بحجم "دومتي" لتقديم حلول الولاء الخاصة بقطاع الأعمال. هذه الشراكة تجسد استراتيجية فوري في تمكين كبرى الشركات من بناء علاقات أقوى وأكثر استدامة مع شركائها التجاريين عبر بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتخصيص". وأضاف: "نحن ملتزمون بابتكار أدوات مالية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع السلع الاستهلاكية، وتحويل العمليات الورقية إلى تجارب رقمية لحظية تتسم بالأمان والكفاءة".

وفي سياق متصل، قال محمد الدماطي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دومتي: " تعاوننا مع "فوري" يعكس حرص دومتي الدائم على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير منظومة التوزيع وتكريم شركائنا من التجار والموزعين. بفضل هذه الشراكة، استطعنا خلق آلية رقمية سهلة وفعالة تضمن وصول الحوافز لمستحقيها في أسرع وقت، مما يساهم في تحسين تجربة التاجر وتعزيز كفاءة التوزيع، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة نمو السوق المصري".

وتعكس هذه الخطوة ريادة فوري كشريك تكنولوجي مفضل لقطاع الأعمال في مصر، حيث توفر برامج الولاء من فوري منظومة شاملة للشركات تتيح لها تتبع الأداء وتحفيز الموزعين بذكاء، مع الاستفادة من أكبر شبكة دفع مادي ورقمي في مصر. كما تؤكد الشراكة التزام الطرفين بدعم ركائز الشمول المالي عبر تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية البينية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل.