مناقشة تعديلات الضرائب لمواكبة الاقتصاد الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية في مصر

تنطلق اليوم أعمال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية تحت عنوان " الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية وأثـــــــرها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزيـر المالية. 

وقال الدكتور أحمد مصطفى شوقي رئيس الجمعية والمؤتمر، إن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الهامة، وطرح رؤية صحيحة لقانون جديد للضريبة على الدخل، يواكب الاقتصاد الرقمي والمنظومة الإلكترونية، ودورها في تشجيع الاستثمار ، كما يتناول المؤتمر المشاكل التطبيقية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومقترحات حلولها ، كما يتضمن جلسة منفصلة للضريبة على القيمة المضافة ، لتقييم قانون الضريبة على القيمة المضافة بين المنافسة العادلة والتقييم الضريبي في ظل التوسع في التجارة الإلكترونية.

وأضاف الدكتور أحمد شوقي أن المؤتمر سوف يناقش مع قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، عدداً من المطالب الضريبية الهامة للمجتمع الضريبي ، التي يجب البدء في العمل على تنفيذها ، والتي من أهمها ضرورة إعادة النظر في صياغة مشروع قانون الضريبة على الدخل ، وضبط صياغته وازالة التضارب الموجود في بعض المواد ، واعادة ترتيب مواده ، خاصة بعدالغاء 47 مادة تم صياغتها ضمن قانون الاجراءات الضريبية ، و أيضاً ضرورة اعادة النظر في فلسفة المادة 87 مكرر ومدى جدواها في جذب الاستثمار .

وأوضح شوقي نظراً للحاجة الملحة إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين والقيام بإعداد حزمة حوافز تشجيعية للاستثمار ، فإنه يلزم إعادة النظر في المادة (70) من قانون الاجراءات الضريبية بشأن ما ورد بها من غرامات تصل 2 مليون ، مطالباً بإعادة النظر في الجزاءات المالية غير الجنائية المفروضة بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، و القانون رقم (3) لسنة 2022 ، وهذه المطالب الضريبية سوف تساعد حتماً في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.