8 مواصفات إلزامية على طرود «التجارة الإلكترونية» بالإمارات

ألزم قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 - اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 - بشأن «حماية المستهلك»، مزودي السلع الذين يعملون في مجال ونشاط التجارة الإلكترونية، وجوب إظهار، وبشكل واضح ومقروء وبحسب طبيعة كل سلعة، البيانات الأساسية التي نصّت عليها القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المقررة ضمن 8 بنود.

وتمثل البند الأول في اسم المنتج والمستورد، مصحوباً بالاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية لكل منهما، وثانياً: اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها، سواءً في ما يتعلق بالوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار، أو أي مقاييس أخرى تؤثر في قيمة السلعة، وعدم عرضها بصورة مختلفة عن طبيعة المنتج أو حجمه أو مواصفاته.

وثالثاً: إرفاق بيان تفصيلي حسب طبيعة كل سلعة، يتضمن بشكل واضح مكونات السلعة ومواصفاتها بلغتها الأصلية، إضافة إلى اللغة العربية، ورابعاً: بلد المنشأ ( اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في) وبلد التصدير (إن وجد)، وخامساً: تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وسادساً: التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة، وسابعاً: شروط وضوابط إرجاع أو استبدال السلعة، وثامناً: شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

وبحسب المادة (40) المتعلقة في «التجارة الإلكترونية»، يلتزم المزود الذي يعمل في التجارة الإلكترونية، بأن يوفر جميع المستندات الثبوتية لمطابقة السلعة، حسب القوانين والأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، ووضع شارة المطابقة في الصفحة الإلكترونية، وكذلك عليه أن يلتزم بأن يتحمل مسئولية أي خلل في السلعة المقدّمة من خلال طرف ثالث يستخدم منصته الإلكترونية لأغراض البيع.

وأجاز القرار ضمن (المادة 30) المتعلقة بخدمة ما بعد البيع، للوزير المعني (وزير الاقتصاد)، إصدار قرارات بتحديد فترات الضمان واشتراطاته وأسعار خدمات ما بيع البيع بالنسبة إلى بعض السلع، بما يتناسب وطبيعة تلك السلع وظروف التعامل فيها بالأسواق.