تعزيز التشريعات القانونية لحماية التجارة الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالمغرب

في عصر التحول الرقمي المتسارع والتنامي المطّرد للتهديدات الإلكترونية، أصبحت مكافحة الجرائم السيبرانية أولوية قصوى للدول الساعية إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الرقمية وضمان حرية التواصل.

وفي هذا السياق، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعداد تعديلات قانونية جديدة ضمن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي لمواجهة الجرائم الإلكترونية المستجدة.

تركز التعديلات المقترحة على مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، انتحال الهوية الرقمية، الجرائم المرتبطة بالمواد الإباحية واستغلال الأطفال، إلى جانب محاربة نشر الأخبار الزائفة والتشهير الإلكتروني.

كما أكد الوزير وهبي على أهمية توفير حماية قانونية أكبر للمستهلكين والمؤسسات، خاصة مع النمو المتسارع للتجارة الرقمية.

لم تكن جهود المغرب في هذا المجال وليدة اللحظة، بل تعود إلى عام 2003، حيث أُدرجت مقتضيات قانونية لحماية البيانات والمعاملات الإلكترونية ضمن القانون الجنائي، كما شملت الإصلاحات قانون القضاء العسكري بهدف التصدي للجرائم المعلوماتية التي قد تستهدف أنظمة الدفاع الوطني.

وفي سياق التعاون الدولي، انخرط المغرب في اتفاقيات دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية، إذ صادق عام 2018 على اتفاقية بودابست، وانضم إلى بروتوكولها الإضافي الثاني في 2022، مما يعزز قدرته على تعقب الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، بحسب Detafour المغربية.

إلى جانب ذلك، يضطلع قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 بدور أساسي في الحد من الجريمة الرقمية، إذ يجرّم نشر الأخبار الكاذبة عبر الوسائط الرقمية والتحريض على العنف.

كما أن تعديلات القانون الجنائي، خاصة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ساهمت في تجريم التشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصية عبر الإنترنت.

تعكس هذه الإصلاحات التزام المغرب بتطوير منظومته التشريعية لمواكبة تحديات العصر الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني لمواطنيه ومؤسساته. ومع تنامي التهديدات الإلكترونية، تبقى الحاجة ملحة لاستمرار تحديث القوانين وتكثيف التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي أكثر أمانًا وعدالة.