البنك المركزي المصري يدرس قواعد إطلاق العملات الرقمية

يستعد البنك المركزي المصري لتطبيق نظام العملات الرقمية للبنوك المركزية، للاستفادة من مميزات الشمول المالي والاقتصاد الرقمي، ووفقا لتقرير الاستقرار المالي المنشور على موقع البنك المركزي المصري، يأتي ذلك كبديل عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها.

كما ذكر المركزي المصري، أنه تم تشكيل عدد من اللجان الداخلية والخارجية من كافة الوزارات لدراسة ملف تطبيق العملات الرقمية، كما يستعين البنك المركزي لتطبيق العملات الرقمية بالخبراء من مؤسسات دولية لتطبيقها وفقا لتقرير البنك المركزي المصري.

ورغم مزايا العملات الرقمية في نشر الشمول المالي، إلا أن صندوق النقد الدولي حدد مخاطرها، بأن المستخدمين قد يسحبون قدرا كبيرا من الأموال دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي ما قد يؤدي إلى أزمة، ويتعين على البنوك وفقا لصندوق النقد الدولي أن يتم تقييم قدرتها على إدارة المخاطر المتوقعة من الهجمات الإلكترونية والحرص على الخصوصية والنزاهة.

ويعد مشروع العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية، استجابة للتغير في نظام المدفوعات والتمويل والتكنولوجيا في ظل التغيرات التي صاحبت تفشى فيروس كورونا.

وبحسب مسح لبنك التسويات الدولية، فإن 86% من البنوك المركزية تدرس بشكل نشط التبني المحتمل للعملات الرقمية فيما يختبر 60% منها التكنولوجيا الخاصة بها، بينما يعتزم 14% الإطلاق الأوّلي للمشروع.