يعمل جهاز حماية المستهلك للتصدي لما يتم من تضليل المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية، خاصة مع التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة وإقبال المستهلكين بشكل كبير على التجارة الإلكترونية، حيث إن قانون حماية المستهلك نظم التجارة الإلكترونية، وأفرد بابا كاملا بالقانون لتنظيم هذا الملف بين كافة الأطراف، وحرص على تنظيم العروض التي تتم أثناء فترة التخفيضات، والتأكد من تنفيذ هذه العروض كما هو مُعلن عنها.
كما نظم القانون أيضا الرقابة على الإعلان عن السعر الجاد والشامل للسلع والخدمات أثناء العروض، والتأكد من عدم وجود تلاعب أو تضليل للمستهلكين، بالإضافة إلى التزام مواقع البيع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع.
وأشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات له، إلى أن القانون أكد أيضا على عدم تضمين الإعلانات ما يخالف النظام والآداب العامة أو التمييز بين المواطنين، فضلا عن حصول المنتجات والسلع المُعلن عنها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز حرص على ضرورة انتظام هذا السوق، فأنشأ ما يسمى بوحدة الرصد الإعلاني التابعة لإدارة الإعلانات المضللة بالجهاز، والتي تقوم برصد كل ما يساق للمستهلك عبر كافة قنوات البيع الإلكترونية والتي تعمل على مدار 24 ساعة.
مؤكدا أن هذه الوحدة تقوم برصد كافة الإعلانات الخاصة ببيع المنتجات أو السلع المُعلن عنها على كافة قنوات البيع الإلكتروني، للتأكد من التزام هذه المواقع والصفحات والقنوات بأحكام قانون حماية والالتزام بالإعلان عن السعر الشامل، وعدم تقديم عروض وهمية للمستهلكين.
ويهيب جهاز حماية المستهلك بالمستهلكين توخي الدقة والحذر أثناء القيام بعمليات الشراء من خلال وسائل التجارة الإلكترونية، والشراء من خلال المواقع المعروفة والأسماء ذات العلامات التجارية المتعارف عليها والحصول على الفواتير اللازمة لإثبات عملية الشراء، وفقا لحسام الدين.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.