بنك «بوبيان» الكويتي يطرح خدمة التحصيل الفوري للمستحقات التجارية وتمديد فترة المدفوعات من خلال منصة ذكية

طرح بنك بوبيان الكويتي خدمة جديدة تُقدّم للمرة الأولى في السوق الكويتي، متخصصة في التحصيل الفوري للمستحقات التجارية بالنسبة للمورّدين، وتمديد فترة المدفوعات التجارية للمشترين، مع إمكانية تحقيق عائد على تلك المدفوعات من خلال حلول تكنولوجية متكاملة تتمثل في المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات في البنك، عبد السلام الصالح، إن الخدمة المقدّمة من «بوبيان» تعتمد على دخوله كطرف ثالث بين البائع والمشتري، من خلال معاملات تجارية يقوم بها البائع ببيع السلع المختلفة على الحساب للمشتري، ومن ثم يتنازل عن تلك المستحقات الناشئة للطرف الثالث (بوبيان) مقابل نسبة خصم متفق عليها مسبقاً، مع إمكانية تمديد فترة المدفوعات للمشتري مجاناً.

وأضاف أن المنتج الجديد يوفر السيولة النقدية للشركات ويلبي متطلبات رأس المال العامل، موضحاً أنه بالنسبة للمستفيدين من هذه الخطوة المميزة للبنك، فإن الاتفاقية التي تبرم بين «بوبيان» والبائع والمشتري لن تؤثر على الترتيبات التجارية بينهما، إنما ستعود بالنفع على جميع الأطراف، ومضيفاً أن الخدمة الجديدة تواكب رؤية البنك الإستراتيجية لتقديم خدمات إضافية مميزة للعملاء، من خلال رقمنة العمليات وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات.

وأكد أن المنصة الذكية للتمويل ستفتح آفاقاً جديدة للعملاء لإدارة السيولة بشكل أفضل، من خلال تحسين القوائم المالية للشركات بنسب مالية مفضلة، لافتاً إلى أن السيولة من أهم الاسس التي تقوم عليها الشركات، لا سيما في حال رغبتها بالتوسع في أنشطتها، إذ يعتبر المنتج الجديد رافداً اساسياً وحافزاً قوياً لها للاستمرار، وسيحسن من مؤشراتها المالية، ويقلل من اعتمادها على الاقتراض.

وأضاف أنه من خلال التحول الرقمي بإمكان العميل الآن الانضمام إلى المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد، ليستفيد من الخدمات المقدمة لإجراء المعاملات رقمياً بشكل كامل مثل إنشاء الفواتير، وطلب التمويل لخصم الفواتير، أو تمديد المدفوعات والموافقات والتسويات، بالإضافة إلى الخدمات الاخرى، ما يساهم في تحويل المعاملات التجارية من ورقية إلى رقمية.

من جانبه، قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في البنك، أشرف سويلم، إن هذا المنتج المدعم بالمنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد، سيحقق أهدافاً تتماشى مع رؤية الكويت 2035، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمعدلات خصم تنافسية تلائم طبيعة واحتياج العمل، دون تحميلها على قوائم الشركة المالية، مشيراً إلى أن المستحقات المدينة ستتحول مباشرة إلى سيولة نقدية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وتنشيط التجارة الرقمية والمساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.