مجلس التنمية الاقتصادية: البحرين قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ استراتيجية التجارة الرقمية

 

أكد مجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا على صعيد تبني التشريعات المتطورة وأفضل الممارسات، في تنفيذ استراتيجية التجارة الرقمية، بما يساند المستثمرين لإقامة أعمالهم في المملكة مستفيدين من هذه التشريعات الرقمية.

جاء ذلك خلال المشاركة الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية في أعمال ندوة إلكترونية حول قوانين الاقتصاد الرقمي، نظمها المركز الوطني للتنافسية بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال".

وأشار الدكتور جميل العلوي إلى أن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المراسلات الإلكترونية في العقود الدولية، شكل إنجازًا كبيرًا للبحرين التي تسعى لأن تكون جزءً من الجهد الدولي لتنسيق القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتتعلق هذه الاتفاقية بتيسير تعامل الأطراف الأجنبية للتعامل مع العقود المبرمة إلكترونيًا مع أطراف مقرها البحرين إلى جانب تسهيل تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التجارية.

وذكر العلوي أن مملكة البحرين حرصت على تطوير منظومتها التشريعية وتعزيز دورها الداعم للتنافسية الاقتصادية للمملكة، عبر مواكبة أفضل الخبرات والممارسات الدولية، ومن شأن ذلك أن يزيد من جاذبية البحرين للاستثمارات التي يستقطبها مجلس التنمية الاقتصادية للمساهمة في خلق الوظائف في المملكة.

وتعتبر المنظومة التشريعية من بين أبرز المزايا التنافسية التي تحظى باهتمام المستثمرين، فقد قامت المملكة في عام 2018 بتحديث شامل لقانون المعاملات الإلكترونية الذي كان قد صدر في عام 2022، حيث أدرج ضمنه أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية، وقامت المملكة بإصدار قانون جرائم أنظمة المعلومات بمراعاة الأحكام المتفق عليها دولياً، حيث تم نمذجة أحكامه وفقاً لاتفاقية بودابست لمكافحة جرائم المعلوماتية بما في ذلك أحكامها الإجرائية المتعلقة بالتحقيق في هذه الجرائم، لدعم جهود التنسيق مع باقي دول العالم خصوصاً وأن الكثير من هذا النوع من الجرائم يكون عابراً للحدود.

وفي الختام تناول الدكتور جميل العلوي عددًا من الأحكام والقوانين الرائدة التي سنتها مملكة البحرين وتشمل قانون السيادة على البيانات لتشجيع استخدام مراكز الحوسبة السحابية في المملكة من قبل الأطراف الأجنبية، وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول لتمكين استخدام الأوراق التجارية في شكل إلكتروني بما في ذلك الشيكات وسندات الشحن، وإدخال مفهوم حارس حماية البيانات المستقل الإلزامي ضمن قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك لضمان الامتثال لأحكام القانون خاصة في القطاعات التي تحتفظ ببيانات حساسة بالنسبة لأصحابها.