وزارة التجارة والصناعة و"التجاري وفا بنك" يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز رقمنة التجار بالمغرب

وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة ومجموعة “التجاري وفا بنك”، بالرباط، اتفاقية شراكة وذلك بهدف تعزيز رقمنة التجار. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والرئيس المدير العام لمجموعة “التجاري وفا بنك” محمد الكتاني، إلى مواكبة التجار في أدوات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيرسي الطرفان آلية مدمجة للمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني.

وسيتم تفعيل بعض الإجراءات لصالح التجار والشركات الصغيرة، لا سيما تلك العاملة في التجارة الإلكترونية. وستقوم برقمنة الأنشطة بالتعاون في إطار مبادرات التحول الرقمي في القطاع، من خلال توعية ودعم التجار والتجار الإلكترونيين واعتماد التقنيات الجديدة.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشمول المالي للتجار عن طريق تنفيذ إجراءات هادفة لتسهيل وصول التجار إلى الخدمات البنكية والحلول التمويلية.

وتهدف أيضا إلى اعتماد حلول دفع مبتكرة لتلبية الاحتياجات المحددة للتجار والتجار الإلكترونيين، وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تفعيل وتعبئة وتجميع شبكات الشركاء من أجل تعزيز تنمية قطاعي التجارة والتجارة الإلكترونية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رياض مزور أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول.

وسلط الضوء، في السياق نفسه، على أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والبنكية.

وشدد الوزير، من جهة أخرى، على أهمية توعية التجار، مؤكدا أن هذه الجهود ضرورية لتمكينهم من دمج الأدوات الرقمية بشكل كامل في نشاطهم.

وستشمل هذه المواكبة المخطط لها في إطار هذه الاتفاقية أيضا إنشاء آلية “دار المقاول”، التي ستتيح للتجار خدمات مجانية ومتخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك دورات تدريبية واستشارية ولقاءات مع الخبراء وجلسات عمل مع الشركاء.