كشف صندوق النقد العربي أن العام المنصرم شهد استكمال جميع الخطوات المتعلقة بإطار تشغيل وإدارة منصّة “بُنى” للمدفوعات العربيّة وتشكيل لجنة الإشراف على المؤسسة من المصارف المركزية للعملات المؤهلة، ومجلس إدارة المؤسسة.
وأضاف الصندوق، فى تقريره السنوي لعام 2022، أن المنصة باشرت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات التحويل التي شهدت تطوراً نسبياً متصاعداً في عددها، حيث أظهر التقرير أن نحو 73.3% من عدد التحويلات الإجمالية التي تمت خلال عام 2022، كانت بالدرهم الإماراتي، وحوالي 24.9% بالجنيه المصري، ونحو 1.4% بالريال السعودي، وحوالي 0.3% بالدولار الأمريكي.
في سياق آخر، أبرز التقرير السنوي جهود الصندوق لدعم دولــه الأعضاء خلال عــام 2022 في مواجهة التداعيات غير المواتية على الساحة الدولية، وانعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد، وأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، على وجه الخصوص منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية.
وبين التقرير قائمة أولويات الصندوق التي يتصدرها دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية في المجالات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأداء الاقتصادي العربي، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
على صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2022، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها. بلغت قيمة الصفقات التجارية الممولة خلال عام 2022 من قِبل البرنامج 19.9 مليار دولار، كما بلغت قيمة السحوبات خلال العام المذكور 19.2 مليار دولار.
لا يوجد تعليقات بعد كن اول من يعلق.
إحرص أن يكون تعليقك موضوعيّاً ومفيداً، حافظ على سُمعتكَ الرقميَّة واحترم الكاتب والأعضاء والقُرّاء.