الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والغرف العربية يوقعان اتفاقية لتعزيز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

وقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي واتحاد الغرف العربية اتفاقية تعاون خلال فعاليات قمة الاستثمار في رواد الأعمال التي أقيمت توازياً مع انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي 2023 AIM المقام في أبوظبي.

ووقّع الاتفاقية خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وعلي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بحضور ممثلين من كلتا المنظمتين، وحشد من الشخصيات الاقتصادية العربية، وتحدد الاتفاقية أهداف ومجالات التعاون وأدوار الأطراف المعنية، وتؤكد أهمية التعاون لتحقيق رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي.

وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي العربي، وتعزيز واقع التبادل التجاري العربي، ومعدلات التجارة العربية البينية التي شهدت زيادة بنحو 17.5% خلال 2021، مسجلة 112.5 مليار دولار، مقابل 95.8 عام 2020، وتحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة.

وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بتوسيع نطاق تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية وزيادة قدرات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في المنطقة العربية، حيث يصنّف سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسرع نمواً في العالم، وقد وصلت قيمته إلى 49 مليار دولار بنهاية عام 2022.

ويفضل 60% من المستهلكين في المنطقة العربية اليوم الدفع عبر القنوات الرقمية عند التسوق عبر الإنترنت بارتفاع 20% عن عام 2021، وشهدت شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتعاشاً ملموساً عام 2021، حيث سجلت أقوى 100 شركة أرباحاً مجمعة بقيمة 201.7 مليار دولار، مقارنةً بـ91 مليار دولار في عام 2022.

ووفق الاتفاقية سيدعم اتحاد الغرف العربية مشاريع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وخاصةً سوق الغذاء العربي إحدى المبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تم اعتمادها في الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022، وذلك من خلال الترويج له مع جميع أعضاء غرف التجارة العربية. بالإضافة إلى تقديم الدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي والتجارة البينية.

وفي الوقت نفسه، سيقدم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الدعم الفني لمستخدمي السوق والشركات العربية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والحلول المبتكرة الجديدة لتعزيز الرخاء التجاري العربي، والعمل على تنامي حجم التجارة السلعية العربية مع العالم الذي شهد ارتفاعا بنحو 23.1 % خلال 2021.

يذكر أن اتحاد الغرف العربية أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي التي تتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية، ويضم في عضويته غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها في 22 دولة عربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويعد ممثلاً للقطاع الخاص العربي. وقد لعب الاتحاد دوراً هاماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعيد التجارية والاستثمارية كما وكان الاتحاد سباقاً إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية.