شركة Ant International تحصل على ترخيصين من المركزي الإماراتي.. وتوسع خدمات الدفع المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حصلت شركة المتخصصة في المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، على ترخيصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تدعم توسعها في سوق التكنولوجيا المالية الإماراتية، وتفتح المجال أمام تطوير خدمات الدفع للتجار والحسابات الرقمية والمعاملات العابرة للحدود.

وشملت التراخيص خدمات الدفع للأفراد وأنظمة البطاقات من الفئة الثانية، إلى جانب تسهيلات القيمة المخزنة، بما يتيح لشركتين تابعتين للمجموعة، هما Antom وWorldFirst، توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي تقدمانها في الإمارات، وفقًا لنطاق كل ترخيص.

وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا المالية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الدفع وإدارة الحسابات، مع تزايد أهمية تسهيل المعاملات الدولية وتوفير حلول مالية تخدم التجار والشركات العاملة عبر أسواق متعددة.

يمثل ترخيص خدمات الدفع للأفراد وأنظمة البطاقات خطوة مهمة أمام Antom، التابعة لـ Ant International والمتخصصة في مدفوعات التجار وحلول التحول الرقمي، لتقديم خدمات تحصيل المدفوعات للتجار في السوق الإماراتية.

وتدعم Antom أكثر من 300 وسيلة دفع، وتتيح للتجار التواصل مع المستهلكين في أكثر من 200 سوق، وإجراء المعاملات بأكثر من 140 عملة، وهو ما يعكس تركيز الشركة على مساعدة الشركات في إدارة عمليات الدفع عبر الحدود.

ولا يقتصر نشاط Antom على معالجة المدفوعات، بل يشمل حلولًا للتحول الرقمي تستهدف تحسين تفاعل التجار مع العملاء وتطوير تجربة الشراء. ومن المقرر أن تتيح الشركة خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، بما يساعد التجار المحليين على خدمة المستهلكين داخل الدولة ومن الأسواق الدولية، سواء في المتاجر الفعلية أو عبر الإنترنت.

وتبرز أهمية هذه الخدمات مع توسع التجارة الإلكترونية وتعدد وسائل الدفع التي يستخدمها المستهلكون، إذ تحتاج الشركات العاملة دوليًا إلى حلول تقلل تعقيدات قبول المدفوعات وتساعدها على التعامل مع اختلاف العملات والأسواق.

في المقابل، يتيح ترخيص تسهيلات القيمة المخزنة لشركة WorldFirst، التابعة للمجموعة والمتخصصة في خدمات الحسابات العالمية، تقديم خدمات مالية رقمية للمعاملات العابرة للحدود في الإمارات، ضمن نطاق الترخيص الممنوح لها.

ويعزز ذلك حضور Ant International في مسار آخر من خدمات التكنولوجيا المالية، لا يقتصر على تحصيل المدفوعات، بل يمتد إلى إدارة الأموال والحسابات المرتبطة بالنشاط التجاري الدولي.

وتكتسب هذه الخدمات أهمية للشركات التي تتعامل مع موردين وعملاء في دول مختلفة، إذ تحتاج إلى إدارة مدفوعاتها وتدفقاتها المالية عبر الحدود. ويظل الأثر التجاري للتوسع مرتبطًا بالخدمات التي ستُطرح فعليًا، ومدى اعتماد الشركات عليها، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الإماراتية.