خطط حكومية لتعميم التجارة الإلكترونية في الجزائر

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أنه سيتم تعميم استعمال التجارة الإلكترونية، وذلك لتنمية مراكز التسوق الإلكتروني، وبعث المشاريع الاستثمارية للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير عبر 12 ولاية، ووضع برنامج الأسواق الجوارية الرمضانية والمدرسية بكافة دوائر البلاد.

وفي كلمة له، خلال لقاء الحكومة مع الولاة، كشف الوزير زيتوني الخطوط العريضة للمخطط القطاعي الرامي إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والتأثيرات المحتملة على التموين بمختلف المواد والمنتجات والخدمات، مع إعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية.

وأوضح وزير التجارة، أن هذا المخطط يأتي لضبط السوق الوطنية، وإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية، وتطوير شبكات التوزيع وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك، مشيرا أن عملية الضبط ترتكز على التكفل بمعالجة الاختلالات المسجلة والتأثيرات المحتملة على وضعية التموين بمختلف المواد، والمنتجات، وكذا الخدمات ذات العلاقة المباشرة بيوميات المستهلكين.

ويتعلق المحور الأول للمخطط بتهيئة المنظومة التشريعية والتنظيمية -يضيف زيتوني- الذي أكد أن الوزارة شرعت في مراجعة جذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي، وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الجارية من أجل إعادة تنظيم ميدان التجارة بشقيها التقليدي والإلكتروني.

وتشمل التدابير المسجلة في هذا الاطار، إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتطوير كل من القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وكذا التجارة الإلكترونية، والتنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع، والنصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، وكذا تحديد شروط مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.

كما يتعلق المحور الثاني بتنظيم السوق الوطنية، وتأطير التموين المنتظم بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، وملاحظة تطور الأسعار ومستويات المخزونات يشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية، وهذا عبر متابعة مصادر تموين السوق الوطنية من المنتج/المستورد إلى المستهلك، وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات ومتابعتها عبر المنصات الرقمية، وتدعيم برنامج تموين الولايات الجنوبية عن طريق فتح نقاط بيع جديدة لدواوين الضبط العمومية، وتدعيم آليات التنسيق القطاعي عبر خلية الرصد والإنذار المبكر، وإشراك الولاة في كل العمليات المتعلقة بضبط السوق الوطنية.