شراكة بين «الاتحاد للمدفوعات» و«NPCI» لتسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية بالإمارات

أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، المملوكة لمصرف الإمارات المركزي، وشركة «إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة» عن شراكة استراتيجية لتطوير وإطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات.

تم تبادل اتفاقية الشراكة بين سيف حميد الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وديليب أسبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «إن بي سي الدولية للمدفوعات» ممثلاً عن «إن بي سي أي للمدفوعات المحدودة».

يسعى المصرف المركزي من خلال إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات إلى تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية الذي أطلقه المصرف المركزي في وقت سابق هذا العام، حيث ستعمل الشركة على تطوير بنية تحتية مالية قوية ومبتكرة، وقابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، تتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسين تجربة العميل من خلال حلول متطورة للدفع.

تهدف الشراكة إلى تطوير منظومة بطاقات الدفع المحلية، المقرر إطلاقها مطلع العام 2024، وتسعى هذه المنظومة إلى تسهيل نمو التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية في دولة الإمارات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم أجندة التحوّل الرقمي، وزيادة خيارات الدفع، وتخفيض تكلفة المدفوعات، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات ومكانتها مركزاً عالمياً رائداً للمدفوعات الرقمية.

وتم تكليف شركة «إن بي سي أي الدولية للمدفوعات المحدودة» عقب عملية تقييم شاملة، تضمّنت قياس قدرة الحلول التي تقدمها الشركة على تلبية احتياجات المستهلكين وإنشاء بنية تحتية مالية متكاملة.

وستعمل الشركة على تشغيل منظومة بطاقات الدفع المحلية إلى جانب تقديم خدمات مراقبة الاحتيال وتحليل للبيانات.

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص المصرف المركزي على ترجمة رؤية وتوجيهات القيـادة الرشيدة في تسريع التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، وذلك من خلال برنامج تحول البنية التحتية المالية وتعكس هذه الشراكة، التزام مصرف الإمارات المركزي بتعزيز نمو المدفوعات الرقمية.

وأضاف: «يعد تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع جزءاً لا يتجزأ من هذا البرنامج، وإنجازاً آخر يضاف لعمليات بطاقات الدفع والتي تدعم نمو التعاملات والتجارة الإلكترونية وضمان استمرارية الأعمال».

من جانبه، قال سيف حميد الظاهري: «يُعدّ إنشاء منظومة محلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات خطوة بالغة الأهمية، نحـو تحقيق الاستراتيجية الطموحة للدولة في المدفوعات الرقمية، والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل تحوّل القطاع المالي، ودعـم الشمول المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية للدولة.. ويسعدنا أن نتعاون على نطــاق أوسع مع نظرائنا في الهند، ونثق بأننا قد اخترنا الشركاء المثاليين لننجز بمعيتهم هذا المشروع.. ونتطلع إلى إنشاء صندوق ابتكار يهدف إلى دعم نظـم الدفع في الإمارات والهنــد وتحفيز أنشطة البحث والتطوير، بما يسهم في بناء وتعزيز قدرات الكوادر الإماراتية في إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع على نحو كفء وفعّال».