توقيع شراكة بين البريد بنك وفيزا لتعزيز الشمول المالي والمدفوعات الرقمية بالمغرب

وقع البريد بنك وVisa، مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول المالي للنساء والحرفيين والمقاولين الشباب والتعاونيات في المغرب، ونظرا للمكانة القوية والتاريخية للبريد بنك في ما يتعلق بموضوع الشمول المالي، وفي إطار مبادرات Visa من أجل دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، يعزز البريد بنك وVisa شراكتهما من أجل تنفيذ تدابير تهدف إلى دعم الفئة المستهدفة التي تحتاج إلى التدريب والدعم للاندماج في النظام المالي والبنكي.

وقال الأمين النجار، رئيس مجلس إدارة البريد بنك " هذا هو التحدي الذي يجب مواجهته إزاء الفئات المستهدفة، خصوصا وأن الإدماج المالي لهذه الشريحة من الصناع والحرفيين من شأنه أن يفتح أمامهم الاستفادة من كافة الخدمات التي يمنحها البنك، بدءا بالتمويل والمواكبة المالية، وهو السبيل الأفضل لتنمية هذه الأنشطة الحرفية وتطوير مشاريعها بما يمكن من تحسين مردودها، وبالتالي الرفع من مستوى مزاوليها وحفظ كرامتهم".

وأكد النجار على أهمية هذه الاتفاقية مؤكدا أنها تأتي في إطار استمرارية البريد بنك كمؤسسة مواطنة، واستناداً إلى خبرته في مجال الشمول المالي، وهو ما حفزه على التعاون مع Visa من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية لصالح المواطنات والمواطنين من جميع الفئات المستهدفة، من خلال التدريب والدعم والتوعية بالممارسات البنكية والمالية الجيدة لتطوير مشاريعهم وتعزيز استدامتها. 

من جانبها، أعربت ليلى سرحان، نائبة رئيس شركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، عن حماسها قائلة: «يسعدنا العمل مع البريد بنك للمساعدة في تحسين مهارات الشركات الصغرى، وخاصة الحرفيين، من خلال تزويدهم بأدوات رقمية مبتكرة من أجل التطور. الهدف الأساسي لشركة Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، هو مساعدة الجميع، في كل مكان، من خلال كونها أفضل طريقة للدفع والحصول على الأموال. ولتحقيق ذلك، تلتزم Visa بدعم جهود المغرب لتسريع الشمول المالي عبر جميع القطاعات».

وفي هذا الإطار سيتم تنظيم تدريبات على مدار السنة للفئات المستهدفة، ولا سيما الحرفيين، والأعمال الصغرى التقليدية، خاصة النساء إضافة إلى التجار والحرفيين الشباب. في هذا السياق، تضافرت جهود Visa والبريد بنك من خلال نسخة هذه السنة من أسبوع المال العالمي، وذلك بتنظيم ثلاث دورات تدريبية في الدار البيضاء وفاس وآسفى، لصالح مجموعة من الحرفيين حول موضوع الشمول المالي.