القنوات الرقمية تدعم النتائج المالية للأنصاري الإماراتية عن الأشهر التسعة الأولى والربع الثالث من العام 2024

أعلنت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الأم للأنصاري للصرافة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 والربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024. وشهد الدخل التشغيلي للمجموعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وفقاً لما تم الإعلان عنه، مع تسجيل الدخل التشغيلي المعدل، عند استقطاع الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة والمتعلقة بعمليات العراق في الربع الثالث من عام 2023، زيادة قدرها 4%.

الأرقام المعدلة لا تشمل الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة والمتعلقة بعمليات العراق في الربع الثالث من عام 2023، مما يقدم رؤية أكثر دقة لأدائنا الأساسي.

ارتفع إجمالي عدد المعاملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 37.3 مليون. ويعزز هذا النمو الملحوظ من مكانتنا كلاعب رئيسي في السوق.

بدأت التحديات التي يطرحها السوق الموازي في ممرات التحويلات الرئيسية في التراجع خلال الأرباع الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة تؤثر على دخل التحويلات المالية. وشهد الدخل التشغيلي للتحويلات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2% على أساس سنوي وفق ما تم الإعلان عنه، بينما سجل الدخل التشغيلي المعدَل للتحويلات زيادة بنسبة 7% ليصل إلى 513 مليون درهم إماراتي.

على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على مبيعات العملات الأجنبية للشركات، إلا أن الأداء القوي لقطاع البطاقات مسبقة الدفع حد من التأثير العام، وأدى إلى انخفاض طفيف بنسبة 2% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع ليصل إلى 268 مليون درهم.

حققت أعمال نظام حماية الأجور نتائج متميزة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلةً زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الدخل التشغيلي لتصل إلى 53 مليون درهم. وزادت أعمال نظام حماية الأجور قاعدة عملائها بنسبة 17%، مستفيدةً من الاستراتيجيات الفعالة لاستقطاب العملاء وقوة الاقتصاد الإماراتي.

أثمر التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الشركات نتائج إيجابية، حيث ارتفع عدد معاملات الشركات بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل عددها إلى 12.5 مليون معاملة. وتم تحفيز هذا النمو من خلال نهجنا الاستراتيجي، الذي شمل توسيع عروض منتجاتنا وتحقيق نمو كبير في خدمات محددة مثل نظام حماية الأجور.

قام العملاء بإجراء أكثر من 3.6 مليون معاملة رقمية، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، مما ساهم في 23% من إجمالي معاملات التحويلات المالية. ويبرز النمو المستدام في المعاملات الرقمية التزامنا بالتحول الرقمي. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والحلول المبتكرة، نعمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتبسيط الخدمات المالية تماشياً مع رؤيتنا في أن نصبح مزوداً رائداً للخدمات المالية، ونقدم حلولاً رقمية سلسة وفعالة تلبيةً للاحتياجات المتطورة لعملائنا.

تعليق على الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من 2024

في بيئة تشغيلية معقدة تتسم بزيادة التكاليف والتحديات الجيوسياسية، حققت المجموعة هامش أرباح قبل استقطاع الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وقدره 45.4%.

انخفض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 308 مليون درهم، في حين انخفض صافي الربح المعدل بعد الضريبة بنسبة 10% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة عدد الموظفين (بما في ذلك تكلفة التوطين) وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى إدخال الضريبة على الشركات.

أدى التركيز الاستراتيجي للمجموعة على التحول الرقمي وتوسيع شبكة فروعها إلى تقليص النفقات الرأسمالية (CAPEX) بنسبة 25%.

بلغ التدفق النقدي للمجموعة من العمليات بعد ضبط الإنفاق الرأسمالي 365 مليون درهم، ما يمثل أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 94% مقابل معدل التحويل النقدي.

حققت "وورلد وايد كاش إكسبرس"، نمواً كبيراُ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 223% على أساس سنوي إلى أكثر من 260,000 معاملة، ونمت قيمة المعاملات لتبلغ 204 مليون دولار أمريكي والتي تعادل نمواً بنسبة 119% على أساس سنوي. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي القيمة التي نقدمها لعملائنا من الشركات، ويضع خدمة "وورلد وايد كاش إكسبريس" كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي.

سجل "كاش ترانس"، مركز خدمات إدارة النقد المتكاملة التابع للمجموعة، نجاحاً لافتاً، حيث حقق زيادة بنسبة 70% على أساس سنوي في عدد العملاء الخارجيين ليصل إلى 56 عميل، مصحوبةً بزيادة قدرها 26% في عدد الرحلات المنجزة ليسجل 187,000 رحلة.

بلغ إجمالي الدخل التشغيلي وفقاَ لما تم الإعلان عنه 288 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، في حين نما الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 11% على أساس سنوي. وساهم التعافي التدريجي في قطاع التحويلات المالية وأداء قوي في نظام حماية الأجور وخدمات أخرى في هذا النمو.

سجل الدخل التشغيلي للتحويلات المالية انخفاضاً بنسبة 3% على أساس سنوي، في حين نما الدخل التشغيلي المعدل للتحويلات المالية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 168 مليون درهم، مما يعكس انتعاشاً صحياً في أعمال التحويلات المالية.

ارتفع الدخل التشغيلي لمبيعات العملات الأجنبية والبطاقات مسبقة الدفع بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 94 مليون درهم، مما يعكس ازدهار قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ارتفع الدخل التشغيلي لخدمات نظام حماية الأجور بنسبة 14% على أساس سنوي مسجلاً 19 مليون درهم خلال الربع الثالث، وذلك بفضل الزيادة في عدد العملاء وعمليات صرف الرواتب.

انخفضت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7% على أساس سنوي وفقاً لما تم الإعلان عنه بينما سجلت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة ارتفاعاً بنسبة 14% لتصل إلى 131 مليون درهم.

انخفض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 17% على أساس سنوي وفقاً لما تم الإعلان عنه، وارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي معدل ليصل إلى 103 مليون درهم إماراتي.

تعليقاً على هذه النتائج، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "شهدت الأشهر التسعة الماضية تحديات جسيمة لقطاع عملنا، واتسمت بالضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، وزيادة المنافسة والبدء باحتساب ضرائب الشركات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة، الأمر الذي أثر على أدائنا. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تظهر نتائجنا تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة. ونحن فخورون بما حققه الفريق وبقدرته على مواجهة تحديات القطاع.

كما لا تزال الشركة تراقب باستمرار وضعها التنافسي، لا سيما ظهور شركات التكنولوجيا المالية في السوق. بينما ترحب بالمنافسة وتعتقد أنها تعزز الابتكار، من المهم ضمان ممارسات عادلة ومستدامة. لذلك فإنها تعمل مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والجهات التنظيمية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع ككل، والتخفيف من تأثيرها ليس على أعمالها فقط، بل على السوق بنطاقه الأوسع. 

هذا وتلتزم المجموعة بأعلى معايير أخلاقيات العمل والمتطلبات التنظيمية وستواصل العمل مع السلطات المعنية لتعزيز تكافؤ الفرص لجميع العاملين في القطاع.