"الأنصاري ديجيتال باي" تحصل على موافقة المصرف المركزي المبدئية لإطلاق محفظتها الرقمية بالإمارات

أعلنت "الأنصاري ديجيتال باي"، إحدى الشركات التابعة لـِ"الأنصاري للخدمات المالية"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصولها على الموافقة المبدئية على ترخيص لإجراء معاملات تسهيلات القيمة المخزنة (SVF) ونظام خدمات الدفع للتجزئة (RPS) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 

ومن المقرر أن تطلق "الأنصاري ديجيتال باي" محفظتها الرقمية التحويلية الأولى من نوعها، تماشياً مع مبادرة الحكومة لتطوير "مجتمع غير نقدي" ودعماً لأجندة "الشمول المالي"، وذلك في الربع الثاني من العام 2024. وتهدف هذه المنصة المبتكرة إلى إعادة تعريف مشهد المعاملات الرقمية عبر توفير بيئة آمنة وسهلة الاستخدام للعملاء من الأفراد والشركات في سبيل ضمان معاملات رقمية أكثر سلاسةً وسرعة وأماناً. 

وتم تصميم منصة "الأنصاري ديجيتال باي" لتوفير حلول تحويل رقمية من شخص لشخص للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى تجربة دفع شاملة مصمّمة خصيصاً للعملاء المقيمين في دولة الإمارات. ويمكن للمستخدمين، من خلال هذه المنصة، تحويل الأموال داخل الدولة وخارجها وتسديد الفواتير، والوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية عن طريق رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم، أو تطبيق مخصص، أو رقم هاتفهم.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "نلتزم، في الأنصاري للخدمات المالية، باعتماد أحدث التكنولوجيات لتوفير بيئة مالية أكثر شمولاً وتطوراً لعملائنا. وتجسّد منصة الأنصاري ديجيتال باي رؤيتنا الرامية إلى تطوير منصة للتكنولوجيا المالية تدعم مكانتنا كمزوّد رائد للخدمات الرقمية. وباعتبارنا مزوداً بارزاً للخدمات الرقمية مع قاعدة مستهلكين واسعة تتجاوز 4 ملايين عميل، فإننا على ثقة تامّة من أن هذه المبادرة ستعود بالنفع الكبير على عملائنا الحاليين والمستقبليين في جميع أنحاء الدولة، إذ يتمحور هدفنا حول تسهيل التجربة المالية لمستخدمينا، من خلال إتاحة إمكانية إدارة أموالهم والوصول إليها بسهولة، مع التركيز على الممارسات المالية المسؤولة، بما يتماشى مع التزامنا ببناء مستقبل مستدام يقوم على الممارسات المالية الآمنة ويركّز على خدمة المستخدمين".

كما ستعمل هذه المحفظة الرقمية على تمكين المستخدمين وتزويدهم بالأدوات اللازمة، مثل خاصية التحقق من الرصيد وكشف الحساب، لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، ومنحهم القدرة الشرائية وإمكانية الوصول السلس لأموالهم لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية على حد سواء، إلى جانب تقديم خيارات التمويل (Micro-financing) من خلال عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تمويل مرخصة، بما يدعم التمكين والشمول المالي. وتؤكّد هذه الحلول المبتكرة التزام المجموعة بتعزيز المشهد المالي الرقمي في المنطقة.